دستمزد قانوني كاركردن زن در خانه شوهر

طبق تعاريف، مال و دارايي چيزي اســت كه ارزش مــــادي و اقــتصادي دارد پس كار و فعاليت اشخاص نيز داراي ارزش اقتصادي است. مطابق قانون مدني و به استناد قاعده فقهي (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر ساير اصول حقوقي موجود، زنان براي كارهايي كه در خانه شوهر انجام مي دهند مي توانند حقوق دريافت كنند.

براساس ماده 336 قانون مدني، مصوب 18/2/1307: «هرگاه كسي به حسب امر ديگري اقدام به عمل نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين كه معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.»

تا مورخ 23/10/1385 در قانون مدني در خصوص پرداخت اجرت المثل تنها ماده قانوني موجود ماده 336 مذكور بود ولي در خصوص مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مشترك؛ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28/8/1371 در خصوص پرداخت حقوق قانوني زن پس از اجراي حكم طلاق تصريح شده است. بر اين اساس صدور حكم اجرت المثل زن داراي قيد و شرط فراواني است كه عبارتند از: 1- اجراي حكم طلاق در دفترخانه رسمي طلاق، 2- متقاضي طلاق بايد مرد باشد، 3- زن نيز درخواست مطالبه اجرت المثل نمايد، 4- تقاضاي طلاق از سوي شوهر به خاطر تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتارش نباشد،

5- زن در خصوص كارها و فعاليت هاي خويش در طول زندگي مشترك عدم قصد تبرع دارا باشد (يعني براي دريافت پول و دستمزد كار كرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالي خود با همسرش شرط ضمن عقد ديگري شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصميم مي گيرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در راي خود نسبت به اجرت المثل زن اظهار نظر و تعيين تكليف مي كند.

البته براي بررسي اين قانون بايد نگاهي دقيق به روند تصويب اين ماده داشته باشيم.

در تاريخ 23/10/1385 مطابق «تبصره الحاقي ذيل ماده 336 قانون مدني» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به دليل اصرار مجلس شوراي اسلامي به مصوبه خود بعد از ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهايت، طبق اصل 112 قانون اساسي موضوع مصوبه مذكور براي تعيين تكليف نهايي و رفع اختلاف ايجاد شده؛ به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.

متن اوليه مصوبه مجلس به شرح زير بود:

«زوجه مي تواند اجرت المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه 28/8/1371 مطالبه كند.»

با ملاحظه متن اوليه و پيشنهادي لايحه قانوني مذكور و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مشاهده مي شود اين تبصره ماده قانوني با تغييرات عمده اي مواجه شده است. به طوري كه اختلاف هاي فراواني با نظر اوليه طراحان قانون مذكور دارد كه هدف آنان حمايت از زناني بود كه مدت 35- 30 سال يا زمان بيشتري پا به پاي شوهرانشان در طول زندگي كار كرده و اكنون همسرانشان مرحوم شده اند و مهريه هاي آنان نيز بسيار ناچيز است. به همين خاطر ضرورت دفاع از حقوق آنان و دستگيري شان وجود دارد كه با توجه به مصوبه قانوني مذكور اكنون در محاكم خانواده مشاهده مي شود هر خانمي كه قصد مطالبه مهريه و نفقه دارد با هر ميزان سن زندگي (و علي رغم آن كه ميزان مهريه هاي نجومي امروزه ارتباطي با اجرت المثل زنان ندارد) دادخواست اجرت المثل نيز به طرفيت همسرشان مطرح مي كند كه به نظر با فلسفه ايجاد چنين حقي براي زنان كه در زمان تصويب آن در مجلس مطرح بود، منافات دارد.

از طرفي عمده اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان در خصوص تبرعي بودن يا نبودن خدمات و كارهاي زنان بود كه ملاحظه مي گردد، در تاريخ 23/10/1385 بدين شرح تصويب شد: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده وي نبوده و عرفاًٌ براي آن كار اجرت المثل باشد؛ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي نمايد.» در بررسي تبصره الحاقي مذكور نيز به چند نكته بايد اشاره نمود:

1- با تصويب اين تبصره، زن در طول دوران زندگي مشترك مانند مطالبه مهريه و نفقه اش مي تواند به مطالبه اجرت المثل ايام زندگي مشترك خويش اقدام نمايد.

2- در صورتي زن مستحق اجرت المثل است كه كارهايي انجام داده باشد كه شرعاً به عهده اش نبوده است.

با مراجعه به منابع معتبر شرعي و قانوني در مي يابيم از جمله مهم ترين تكاليف شرعي برعهده زن تمكين بي قيد و شرط او در قبال مرد است. همچنين مطابق مواد 1168 و 1178 قانون مدني، نگهداري اطفال را هم حق و تكليف ابوين (پدر و مادر) دانسته و آنان را مكلف به تربيت اطفال بر حسب امكان نموده است. در ساير موارد نيز هيچ گونه تكليفي برعهده زوجه به عنوان وظيفه شرعي و قانوني در زندگي مشترك اشاره اي نشده، هرچند در سيره معصومين عليه السلام به خصوص دستور حضرت رسول(ص) كه اشاره به تقسيم مسئوليت امور خانواده و خانه بين زوجين دارد به طوري كه فرمودند: امور بيرون از خانه بر عهده اميرالمومنين(عليه السلام) و تكاليف داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمه (سلام الله عليها) قرار دادند.

طبق ماده 1104 قانون مذكور: «زن و شوهر بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند» در مي يابيم كه دوام و پايداري و استحكام كانون خانواده نيازمند حمايت و سعي و تلاش دوجانبه زوجين است در غير اين صورت معلوم نيست احتمالاً چه سرنوشت نافرجامي در انتظار آينده چنين خانواده اي باشد.

3- در صورتي به زوجه اجرت المثل تعلق مي گيرد كه در عرف براي آن كار و خدمات به اشخاص ثالث، دستمزد و اجرتي پرداخت شود. به بيان ديگر «آن اعمال داراي ارزش اقتصادي» باشند وگرنه استحقاق دريافت اجرت المثل و دستمزد براي آن اعمال را دارا نيست.

4- از جمله شرايط قانوني موجود در تبصره الحاقي مذكور، اثبات انجام امور مربوطه «با دستور مرد» است. يعني اين كه شوهر دستور صريح بر انجام آن عمل خاص را به همسر خويش داده باشد و از وي تقاضاي انجام آن كار را خواسته باشد وگرنه چنانچه زن راساً و بنا به عواطف و احساسات مادرانه فرزند خويش را نگهداري و مراقبت نموده باشد در اين صورت، نسبت به نگهداري و مراقبت از طفل براي فرزند خويش، استحقاق دريافت اجرت و دستمزد نخواهد داشت.

5- نكته مهم و شرط اساسي براي وصول اجرت المثل، اثبات «قصد عدم تبرع» زن در انجام فعاليت ها و كارهاي انجام داده در خانه است كه وي به عنوان مدعي بايد در دادگاه با دلايل محكمه پسند اثبات كند كه در طول زندگي وي به قصد كسب درآمد و اجرت و مزد در خانه شوهرش كار كرده كه اثبات آن نيازمند ادله قوي و معتبر و مستند و محكمه پسند است. در مقابل، زوج نيز حق دفاع و اثبات خلاف اين شرط را دارد. البته به نظر زوجه مي تواند با اين شرط دريافت وجه را كتباً تنظيم نمايد و يا با اظهارنامه اي به اطلاع همسرش برساند.

البـتــه شــايان ذكر است، با توجه به اين كه در عرف موجود در نظام خانوادگي جامعه، ماديات فرع بر معنويات است، اصل اوليه حاكم، در انجام عمل زن در خانه بر تبرعي و رايگان بودن كارهايي است كه وي انجام مي دهد و زنان در قبال دريافت پول و دستمزد از شوهران شان كار نمي كنند بلكه برعكس با عواطف و احساسات مادرانه به تربيت و نگهداري فرزندان خود و رسيدگي به امور خانواده مي پردازند، مگر خلاف آن ثابت شود.

براساس رويه قضايي موجود در محاكم با عنايت به تفاسير مختلف، عده اي از حقوقدانان در مورد رايگان بودن يا نبودن كارهاي زنان در خانه و به رغم تصويب تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني، شرط تعلق اجرت المثل را به زنان پس از اجراي حكم طلاق و آن هم با تقاضاي زوج مي دانند و همچنين معتقدند كه در صورتي زنان استحقاق اجرت المثل را دارند كه بيرون از خانه مبادرت به كسب درآمد براي پرداخت مخارج خانواده نمايند و به عنوان نيروي كار فعاليت داشته باشند. همان طور كه در بعضي از مناطق خاص جغرافيايي و يا عشاير زنان پا به پاي مردان به قالي بافي، دامداري و كشاورزي، باغداري و… مي پردازند.نه زناني كه صرفاً به امور خانه داري و بچه داري مي پردازند و يا در بيرون از خانه مشغول كار بوده فرزندشان در مهدهاي كودك و يا نزد پرستار نگهداري مي شوند و غذا نيز از بيرون تهيه مي شود.

البته اين نكته را نمي توان ناديده گرفت كه زنان مانند مردان در خانه كارها و خدمات فراواني انجام مي دهند ولكن نوع كاركرد زن در خانه و با ويژگي خانواده هاي ايراني و حاكميت معنويت در خانه و عرف حاكم بر آن، انجام كار زن در خانه را در قبال مزد به سختي مي توان مورد پذيرش قرار داد و الااگر از ابتداي زندگي زوجه قصد دريافت اجرت المثل و دستمزد گرفتن را به شوهرش اعلام نمايد معلوم نيست شروع زندگي مشترك شان چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟

نكته مهم اين كه در خصوص اهميت و پاداش كار و خدمات زن در خانه، روايات و احكام و سفارشات فراوان موجود است از جمله از حضرت رسول اكرم(ص) در صفحه 175 در جلد 15 وسايل الشيعه روايت شده: «هر زني كه به عنوان اصلاح تربيت كارهاي منزل، چيزي را جابه جا كند، خداوند با نظر رحمت و لطف به سوي او نظر مي كند و كسي را كه پروردگار عالم با نظر لطف به او نگاه كند، او را در آتش نمي سوزاند.»

صرف نظر از ارزش معنوي والاي زحمات زنان، لذا با توجه به اين كه استحقاق اجرت المثل منوط به احراز شرايط خاصي طبق قانون است و شامل تمامي زنان نمي شود، لكن تصويب اين قانون گام مهمي در جهت صيانت از حقوق زنان جامعه و اهميت و ارزش گذاري وتكريم خدمات و فعاليت هاي بانوان در خانواده است.

نويسنده: بهرام طاهري